1. عوامل مختلفة تزيد من أسعار الشحن البحري العالمية
شهدت الأشهر الأخيرة العديد من الأحداث المؤسفة في عالم الشحن: جنحت سفينة ضخمة في قناة السويس، مما أدى إلى تعطيل الملاحة لعدة أيام وزيادة تكلفة الشحن عالميًا. كما يوجد عدد كبير من السفن تنتظر تفريغ أو تحميل حمولتها بالقرب من الميناء. إضافة إلى ذلك، علّقت العديد من شركات النقل عملياتها بسبب فيروس كورونا المستجد.
ذكرت مجلة الإيكونوميست البريطانية أن جميع العوامل المذكورة أعلاه سمحت لصناعة الشحن العالمية بتجربة أزمة غير مسبوقة في عام 2021، مما أدى إلى تجاوز متوسط سعر شحن حاوية بطول 40 قدمًا 10000 دولار، أي أربعة أضعاف سعر العام الماضي.
أشار التقرير إلى أن القطارات والطائرات والشاحنات لا تزال حلولاً ذات كفاءة محدودة، لا سيما عند نقل البضائع لمسافات طويلة حول العالم، وأن النقل البحري يمثل ربع إجمالي البضائع المشحونة عالميًا. غالبًا ما تجد الشركات نفسها أمام خيارين: إما دفع أسعار باهظة وتحمل التأخير في الموانئ، أو عدم شحن هذه البضائع على الإطلاق. على مدى السنوات القليلة الماضية، واصل قطاع الشحن البحري تزويد السوق العالمية، وكثيرًا ما تمتلئ رفوف المتاجر بالبضائع القادمة من أقصى بقاع الأرض، إلا أن هذا القطاع لم يحظَ بالاهتمام الكافي نظرًا لانخفاض أسعار الشحن البحري وسلاسة إجراءاته.
لكن في الوقت الراهن، ومع تزايد التأخيرات وارتفاع أسعار الشحن البحري، يفقد الشحن البحري سمعته كخيار شحن موثوق ومريح لجميع الشركات. ومما يزيد الأمر سوءًا، أن معظم الخبراء لا يقدمون توقعات متفائلة، فهم لا يتوقعون تحسنًا في سرعة وتكلفة الشحن العام المقبل، وقد يؤدي الوضع المتدهور الحالي إلى إعادة تنظيم التجارة العالمية بطرق مختلفة.
2. هل ستعود أسعار الشحن البحري العالمية إلى وضعها الطبيعي؟
يعتقد بعض الخبراء أن وضع النقل البحري العالمي لن يعود إلى طبيعته قبل فبراير، وهو عادةً موسم أقل ضغطاً على الموانئ. وحتى لو عاد الطلب من المستهلكين الأمريكيين إلى مستوياته الطبيعية، ستعاود الشركات ملء مستودعاتها التي فرغت تماماً خلال الفترة الماضية. كما توجد مؤشرات على ارتفاع الطلب على البضائع في أوروبا القارية، ما يدل على استمرار أزمة الشحن العالمية، واستمرار ارتفاع أسعار الشحن البحري.
وسط صدمة هذه الأزمات والتوقعات غير المؤكدة، يبقى الأمر المؤكد الوحيد هو أن قطاع النقل البحري قد حقق أرباحًا غير مسبوقة جراء هذه الأزمة. ونتيجة لذلك، تميل هذه الشركات إلى توقيع عقود لشراء المزيد من السفن، ولكن قد يستغرق الأمر من سنتين إلى ثلاث سنوات حتى يتم استيعاب هذه الطلبات، لا سيما مع انخفاض عدد أحواض بناء السفن العالمية مقارنةً بالسنوات السابقة.
من المهم الإشارة إلى أن قطاع الشحن البحري يساهم بنسبة 2.7% من انبعاثات الكربون العالمية، ويواجه ضغوطاً هائلة للتحول إلى الطاقة النظيفة، أو على الأقل الحد من تلوث الهواء والمحيطات الناتج عن هذا القطاع. ومن المتوقع أن تواجه شركات الشحن قيوداً وإجراءات صارمة من الحكومة، ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من عام 2023.
